جمع متعارضين يا عدم امكان رجوع مىشود بمرجحات سندى ودلالتى اما سنداً هر دو دسته قابل قبول است ورجحان ندارد مگر كثرت روايات قول بأصل وقلت قول به ثلث كه منحصر به خبر مرئه وصداق است واخبار اقرار وكثرت وشهرت مرجح است وبا قطع نظر از مرجحات سندى ودلالتى كه در روايات قول بأصل تركه است در صورت تساوى رجوع شود بمرجحات خارجي يكى مخالفت عامة الرشد في خلافهم . وچون قول به ثلث موافق قول عامه است پس بايد اخبار ثلث را طرح كنيم وعمل بر طبق اخبار أصل نمائيم واخبار ثلث حمل بر تقيه شود خلافاً لصاحب الجواهر حيث قال كه اخبار ثلث ممكن نيست حمل بر تقيه شود چرا كه هر كس ارتباط با كلام معصومين در موارد مختلفه داشته باشد وموازين كلمات آنها در دست داشته از خود اخبار ورواة آن تشخيص مىدهد كه اين روايت از روى تقيه است واين اخبار ثلث طورى است كه متتبع از آن مىنمايد كه شباهتى با اخبار تقيه ندارد . مرحوم شيخ در ملحقات مكاسب در جواب صاحب جواهر فرموده است كه اين كلام اغرب است از حمل اخبار بر تقيه زيرا كه لازم نيست در خود اخبار دلالتى باشد بر اينكه اين روايت از روى تقيه صادر شده ودر متعارضين دستور داده شده كه هر كدام مخالف عامه است أرجح است بايد اخذ شود . أقول فرمايش صاحب جواهر متين است كه شخص متتبع در أحاديث اخبار تقيه را از روى فراست وكياست ونور ايمان در أغلب وأكثر موارد آن مىتواند تشخيص دهد وأكثر أحاديث تقيه از رواة وسائلين از امام شناخته شود . مثلًا چنانچه سائل شخصي باشد از أهل خلاف ومعاند ومورد سؤال هم مسئله باشد مورد اختلاف بين خاصه وعامه وجواب حضرت مطابق قول أهل خلاف باشد بلا اشكال محمول بر تقيه است ومعلوم است كه از روى تقيه است ومع ذلك اين ميزان كه از خود اخبار تقيه معلوم باشد كه اين روايت حتماً تقيه است معلوم نمىشود وبايد موافقت و